ثانياً : بر فرض صحّت اين مبنا ، آيا با سؤال در روايت مىسازد ؟ عبارت روايتى كه شما حمل بر نفى ولد مىكنيد ، عبارت است از « أربعة شهدوا على امرأة بفجورٍ » چهار نفر نسبتِ زنا و فجور به زن دادند ؛ چگونه ممكن است شهادت به فجور را حمل بر نفى ولد كنيم ؟ چه ارتباطى بين اين دو وجود دارد ؟ علاوه بر اين كه در مسأله‌ى نفى ولد ، نياز به چهار شاهد نيست . در باب لعان يا اصلًا شاهدى مطرح نيست و يا اگر مطرح باشد ، دو نفر كافى است ؛ بنابراين ، اين روايت كه در آن چهار شاهد ذكر شده ، مربوط به زنا و رمى زنا است . پس ، اين وجه جمع نيز صحيح نخواهد بود . وجه پنجم : جمعى است كه صاحب وسائل رحمه الله « 1 » بر عكس وجه جمع ابن جنيد رحمه الله در ذيل روايات آورده ، و روايات لعان را حمل بر عدم دخول كرده است . ظاهراً ايشان از اين نكته غفلت كرده‌اند كه از شرايط لعان ، مدخولٌ بها بودن زن است . نظر برگزيده : وجوه جمع گذشته ناتمام بود . از اين رو ، بايد براى حلّ تعارض ، يكى از دو راه را پيمود ؛ يا شهرت فتوايى را مرجّح روايات « تجوز شهادتهم » قرار دهيم و به روايت اوّل عمل كنيم ؛ و يا از باب موافقت داشتن آن با ظاهر كتاب خدا به صورتى كه گفته شد ، به آن اخذ كرده و ديگرى را كنار گذاريم . نكته‌اى كه غفلت از آن صحيح نيست ، اين است كه دليل ترجيح دادن روايت دوم در كلام امام راحل رحمه الله از تحرير الوسيله معلوم نيست ؛ زيرا ، موافق شهرت فتوايى نبوده و با ظاهر كتاب نيز مخالفت دارد ؛ علاوه آن كه از نظر سند و دلالت هم ترجيحى ندارد . البتّه كلمه‌ى « على اشكال » در كلام ايشان وجود دارد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 606 . ذيل حديث 2 ، باب 12 ، كتاب اللعان .